بعد ما يقرب من تسع سنوات من العمل باللائحة التنفيذية الصادرة عام 2017، صدر قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 271 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، والتي نُشرت بالوقائع المصرية بتاريخ 21 يوليو 2026.
وقد جاءت اللائحة الجديدة بعدد من التعديلات الجوهرية التي تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الرقمنة والحوكمة ورفع مستويات الامتثال، ومن أبرزها:
✔ التحول الرقمي الكامل من خلال إنشاء منصة إلكترونية موحدة تُعد الوسيلة الرسمية لتقديم طلبات القيد والتجديد وتعديل البيانات، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات.
✔ تعزيز الرقابة على حركة البضائع بإلزام المستورد بالإفصاح عن موقع تخزين كل رسالة مستوردة وإحداثياتها الجغرافية، إلى جانب تقديم الفواتير الإلكترونية الخاصة ببيعها أو توزيعها، بما يعزز من مستويات الشفافية وإمكانية تتبع البضائع.
✔ تشديد متطلبات الامتثال المالي من خلال إلزام المقيدين بتقديم القوائم المالية السنوية والربع سنوية في المواعيد المحددة كشرط لاستمرار القيد، بما يعكس اهتمامًا أكبر بتعزيز الحوكمة والرقابة المالية.
✔ استمرار شرط الحد الأدنى للملكية المصرية بنسبة 51%، مع الإبقاء على الاستثناءات المقررة بموجب القانون رقم 173 لسنة 2023، بما يوفر قدرًا من المرونة للمستثمرين غير المصريين في الحالات التي يجيزها القانون.
وتؤكد هذه اللائحة أن القيد في سجل المستوردين لم يعد مجرد إجراء يُستوفى مرة واحدة، بل أصبح التزامًا قانونيًا مستمرًا يتطلب الامتثال للمتطلبات الرقمية، والالتزام بالإفصاح المالي، والتعاون الدائم مع الجهات الرقابية.
في طاحون للمحاماة والاستشارات القانونية، نحرص على متابعة أحدث التطورات التشريعية والتنظيمية، ومساندة عملائنا في فهم آثارها القانونية، وضمان الامتثال لمتطلباتها بما يدعم استمرارية أعمالهم ويحد من المخاطر القانونية.
#طاحون_للمحاماة #سجل_المستوردين #الاستثمار #القانون_التجاري #الامتثال #الحوكمة #التجارة_الخارجية #التشريعات #مصر
