إن القفزة الكبيرة التي حققتها وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في مصر في الآونة الأخيرة كان لزاما أن تنعكس على القطاعات والخدمات التي يتعامل معها المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر، لتسهم بشكل كبير في تطوير الأداء الحكومي من خلال تنفيذ وحدات للتحول الرقمى بالوزارات والجهات الحكومية، وتدريب قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، فضلًا عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن المجال القانوني كان له نصيب كبير من الاستفادة من التحول الرقمي والاستفادة مكتسبات الرقمنة بما يوفر الوقت والجهد، ويقلل تأثير عنصرالخطأ البشري؛ حيث يمكن للمحامين صياغة العقود وكتابة صحف الدعاوي والطعون والمذكرات إلكترونيا، كذلك عمد العاملون في هذا المجال على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence (AI) لتسهيل التفاعل المباشر مع عملائهم عبر الإنترنت. وتعتبر رقمنة إجراءات ومخرجات التقاضي بشكل عام من العوامل الأساسية ضمن استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030.
مصر الرقمية والمواقع الحكومية الإلكترونية… تضع مكتسبات التحول الرقمي في خدمة المواطن
إن مصطلح الحكومة الرقمية أصبح واقعا نلمسه من خلال الخدمات المختلفة التي تقدمها مواقع الوزارات والهيئات الحكومية، كما يمكن من خلال موقع “مصر الرقمية” الحصول على خدمات الوزارات والهيئات الحكومية بشكل ميسر عبر التحول الرقمي للبنية المعلوماتية؛ فعلى سبيل المثال يمكن عن طريق الموقع استخراج التوكيلات والسجلات التجارية، وإصدار بطاقات التموين والاستعلام عن مخالفات السيارات، كما يمكن للمتعامل من خلال الموقع حجز موعد في الهيئات الحكومية المختلفة؛ فالموقع أشبه بمنصة إلكترونية تسهل تعاملات المواطنين مع الحكومة سواء كانوا أفراد أو شركات ، ويمكن تحميله كتطبيق واستخدامه على أجهزة الأندرويد في الوقت الحالي، وسيتمكن المستخدم من تحميله على الأيفون في القريب العاجل. كما تقدم مواقع مثل EGY Trust ومصر المقاصة خدمة التوقيع الإلكتروني Token.
التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لإطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني
ولتحقيق أقصى استفادة من تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في توفير البنية المعلوماتية التي تمكّن من سرعة ودقة اتخاذ القرار في الأمور القانونية، عمدت وزارة العدل إلى التعاون فنيا وتقنيا مع زارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني؛ وتوج هذه التعاون بإعلان وزارة العدل في ديسمبر 2021 عن إطلاق منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية بالتعاون مع شركتي “مايكروسوفت مصر” و”لينك ديفيلوبمنت”. ويمكّن المشروع المحامين من إيداع صحيفة الدعوى دون تحميل المتقاضين مشقة الحضور إلى مقر المحكمة، على أن يتم سداد رسوم التقاضي باستخدام بطاقات الائتمان أو أي وسيلة دفع أخرى وتوقيع الصحيفة بالتوقيع الإلكتروني، وذلك بعد التسجيل المسبق في السجل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية. ومن بين مظاهر التحول الرقمي الذي شهده نظام التقاضي في مصر، كانت وزارة العدل قد أعلنت في مارس 2021 عن تعميم مشروع لنظر جلسات تجديد الحبس عن بعد عبر آلية “الفيديوكونفرانس” في جميع المحافظات؛ وهو المشروع الذي يمكن القاضي ومعه المحامي من مشاهدة المتهم في محبسه عن بعد ومباشرة إجراءات تجديد الحبس بدون نقله من مقر محبسه.
استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات القانونية
أكدت الدكتورة نرمين طاحون الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية أن الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي قد أسهمت في سرعة الوصول إلى المعلومات والبيانات والتأكد من دقتها، كما ضمنت جودة الخدمات القانونية ودفعت إلى تيسير الإجراءات القضائية وتسريع وتيرتها، فبدلا من التعامل مع عدد من الجهات، فقد أسهم التحول الرقمي في المحاكم على قصر التعامل مع جهة واحدة لإنهاء جميع الإجراءات.
وأشارت طاحون إلى أنه يمكن الحصول على الخدمات القانونية مثل غيرها من الخدمات من خلال تطبيقات قائمة على الرقمنة والذكاء الاصناعي ومنها تطبيق T- SMART App المتخصص في تقديم الخدمات القانونية للمستثمرين التي تتضمن مراجعة العقود من الناحية القانونية قبل التوقيع عليها سواء كانت خطابات ضمان أو تعاقدات دولية لمشروعات استثمارية والصفقات التجارية. كما يساعد تطبيق T smart على تأسيس الشركات والحصول على العلامات التجارية.
ويمكن تحميل هذا التطبيق على الهواتف المحمولة عبر أنظمة الأندرويد من خلال جوجل بلاي والحصول على الخدمات المختلفة بعد تسجيل البيانات، وتتضمن هذه الخدمات أيضا طلب ترجمة أو استشارة قانونية، ليحصل على رد من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.
وهنا يجب أن نؤكد أن التكنولوجيا القانونية التي تجمع بين التقنيات الحديثة ومجال القانون أسهمت في إحداث نقلة نوعية في القطاع القانوني خلال السنوات القليلة الأخيرة، ولا تزال سوق التكنولوجيا القانونية تشهد نمواً متسارعاً على مستوى العالم.