التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر مع ارتفاع سعر الدولار
.إن قطاع الصحة يعد أحد أهم القطاعات التي تحظى باهتمام الحكومات والقطاع الخاص على مستوى العالم، لاسيما فيما يتعلق بتمويل الأبحاث العلمية لتطوير الدواء
.إن قطاع الصحة يعد أحد أهم القطاعات التي تحظى باهتمام الحكومات والقطاع الخاص على مستوى العالم، لاسيما فيما يتعلق بتمويل الأبحاث العلمية لتطوير الدواء
مستقبل التجارة الإلكترونية مع تطور تكنولوجيا المعلومات
إن الزيادة المستمرة في حجم إنفاق الشركات والأفراد على التسويق الإلكتروني عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة يؤكد مدى إدراك العاملين في مجال التسويق إلى ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي لتعظيم أرباحهم من خلال الوصول إلى عدد أكبر من العملاء. وبحسب منصة ستاتيستا Statista المتخصصة في الإحصاء والتحليل المالي، تجاوز حجم إيرادات التجارة الإلكترونية 2.9 تريليون دولار خلال العام 2023 وسط تقديرات بأن يقارب معدل نموها السنوي 9.9%.
جهود مصر لمكافحة التغيرات المناخية والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر
تتزايد يوما بعد يوم التحديات البيئية التي يواجهها كوكب الأرض، وهو ما يستلزم تضافر جهود دول العالم للتخفيف من وطأة هذه التحديات. ويعد ملف التغير المناخي أبرز هذه التحديات؛ ولهذا تُعقد قمم سنوية لمناقشته يشارك فيها قادة العالم، ومسؤولون رفيعو المستوى بالأمم المتحدة، كما يحضرها آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة.
تداعيات أزمة الطاقة العالمية على الاقتصاد المصري وبدائل مصر لحل أزمة تراجع واردات الغاز
أصبح البحث عن مصادر بديلة للطاقة بخلاف المصادر التقليدية ضرورة ملحة تفرض نفسها على معظم
دول العالم خلال
شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة خلال السنوات التسع الماضية، وقد عكست الخطابات الرسمية اهتمام الرئاسة والحكومة بتعزيز دور المرأة في المجالات المختلفة ومنها الاقتصاد، وكان إقرار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 أحد مظاهر هذا الاهتمام، حيث تم تدشينها في الثامن عشر من مارس 2017 تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة؛ بحيث تتماشى مع أهداف التنمية الإقليمية والدولية. وتهدف الاستراتيجية إلى تنمية قدرات المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة
القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص. كما تعمل الاستراتيجية على ضمان تقلد النساء للمناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة.
إن القفزة الكبيرة التي حققتها وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في مصر في الآونة الأخيرة كان لزاما أن تنعكس على القطاعات والخدمات التي يتعامل معها المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر، لتسهم بشكل كبير في تطوير الأداء الحكومي من خلال تنفيذ وحدات للتحول الرقمى بالوزارات والجهات الحكومية، وتدريب قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، فضلًا عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن المجال القانوني كان له نصيب كبير من الاستفادة من التحول الرقمي والاستفادة مكتسبات الرقمنة بما يوفر الوقت والجهد، ويقلل تأثير عنصرالخطأ البشري؛ حيث يمكن للمحامين صياغة العقود وكتابة صحف الدعاوي والطعون والمذكرات إلكترونيا، كذلك عمد العاملون في هذا المجال على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence (AI) لتسهيل التفاعل المباشر مع عملائهم عبر الإنترنت. وتعتبر رقمنة إجراءات ومخرجات التقاضي بشكل عام من العوامل الأساسية ضمن استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030.
الشراكة بين القطاع العام والخاص ضرورة لتحقيق التنمية
إن الوصول إلى تنمية حقيقية ملموسة على الأرض هدف لن يتسنى تحقيقه دون إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في النشاط الاقتصادي من خلال عقود شراكة مع القطاع العام قائمة على المنفعة المتبادلة، وهو ما تدركه الحكومة المصرية التي أعلنت عن عزمها طرح بعض الأصول المملوكة للدولة في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية من خلال “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وهو التوجه الذي سيدفع إلى زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الوثيقة تتضمن آليات من شأنها تعظيم العائد الاقتصادي من مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة مستويات المنافسة.
لا شك أن الأزمات العالمية المتتالية وأبرزه ا العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا التي بدأت في فبراير من عام 2022 وماسبقها من تفشي فيروس كورونا مع بدايات عام 2020؛ كلها عوامل كانت لها تداعيات سلبية عل ى عدد من القطاعات الاقتصادية؛ وقد تأثرت أنشطة الاندماج والاستحوا ذ بطبيعة الحال بهذه التداعيات. فوفقا لبيانات شركة ريفينيتيف Refinitiv وهي إحدى شركات مجموعة بورصة لندن المعنية بإصدار البيانات الخاصة بالأسواق المالية والبنية التحنية، فقد تراجعت قيمة صفقات الإندماج الاستحواذ المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 8.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023 بانخفاض نسبته 65% عن مستوياتها خلال الربع ذاته من عام 2022.
EMPLOYEES’ OBLIGATIONS
EXPIRY OF TERM:
هل السوق المصرى مؤهلة لجذب الاستثمارات المباشرة؟، الإجابة “نعم” فالسوق المصرى منصة خصبة للاستثمارات المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية، لاسيما مع استكمال الحكومة برنامج الإصلاح على الصعيدين التشريعى والاقتصادى، وبالتزامن مع جنى ثمار هذا الإصلاح ووصولاً لمنظومة عادلة يصل عبرها الدعم لمستحقيه، تتنامى الفرص الاستثمارية بجميع القطاعات لاسيما القطاعات المرتبطة بالكثافة السكانية المتزايدة والطبيعة الاستهلاكية للمواطنين، فضلاً عن قطاعات الطاقة والبترول، خاصة فى ظل الاكتشافات الأخيرة.
ولكن يتجلى سؤال أهم هل تقتصر تلك الفرص على المستثمرين الأجانب فقط، بالطبع لابد أن تكون الأولوية للمستثمرين المحليين والقطاع الخاص الذي يعد قاطرة النمو والانطلاق خلال الفترة المقبلة، ولكن ليست جميع استثمارات القطاع الخاص تصب بالفعل فى صالح الاقتصاد، فهناك بعض الاستثمارات التي تبحث عن الربح فقط دون الوعي بضرورة مساهمة تلك الاستثمارات فى تحسين بيئة آدامية للمواطنين.
ومن هنا تأتى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى رفع معدلات النمو عبر التأكيد على مفهوم الشراكة مع القطاع العام، كخطوة لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة والمساهمة فى تنمية بعض القطاعات لاسيما قطاع السكك الحديدة و قطاع الصحة والتعليم.
وخلال السنوات الماضية خاصة أثناء تولى مهام الاستشارات القانونية بوزارة المالية طالبنا بضرورة تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتباره السبيل الرئيسى للنمو الاقتصادى، وتحقيق التنمية المستدامة، ولكن ومازال القطاع الخاص فى معزل تمامًا عن هذا الدور مقابل البحث عن الاستثمارات ذات الربحية بهدف تحقيق العوائد الشخصية فقط، والاكتفاء بالأموال التى تخصص تحت بند المسؤلية الاجتماعية وحسب.
فزيادة حجم الاستثمارات المحلية وتهيئة مناخ الاستثمار سواء على الصعيد التشريعية وتيسير الإجراءات أو الحوافز المباشرة تعد الضوء الأخضر لتمهيد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حصة مصر من التدفقات الموجهة للأسواق النامية، عبر زيادة ثقة المؤسسات والصناديق الأجنبية فى السوق المصرى وقدرتها على النمو والسير قدمًا لتحقيق عدالة اجتماعية مرتكزة على ضلعين أساسين إحدهما ممثلاً فى القطاع الخاص وآخر يمثل الحكومة.
بجانب تهيئة بيئة استثمار جاذبة عبر تذليل جميع العقبات التى تعرقل عجلة الاستثمار بداية من طول الإجراءات ومروراً بتخارج الأموال والأرباح، يأتى أهمية دور الترويج النشط والفعال للفرص الاستثمارية بجميع القطاعات عبر تنظيم جولات ولقاءات مباشرة مع كبرى الصناديق والمؤسسات، فضلاً عن وضوح الملامح الرئيسية للسياسة المالية والنقدية للدولة، والتى تساعد بدورها المستثمرين على تشكيل خطة استثمارية طويلة الأجل يستطيعوا من خلالها اقتناص الفرص المتاحة وتحقيق العوائد من ناحية، والمساهمة فى رفع معدلات النمو من ناحية أخرى.
وهنا يتجلى سؤال نريد أن نجد إجابة واضحة له، هل استطعنا بالفعل جني ثمار هذة الاصلاحات التشريعية والاقتصادية، بالرجوع للأرقام فمازالت معدلات الاستثمارات الإجنبية ضئيلة للغاية مقارنة بحجم الفرص الاستثمارية المتنامية بمختلف القطاعات الاستثمارية، وضئيلة أيضًا مقارنة بالأهداف الاقتصادية المستهدفة عبر تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي.
نجحنا بالفعل من تنفيذ برنامج الإصلاح، واستطعنا نسبيًا من تجاوز تداعياته السلبية، ولكن مازال ينقصنا عنصر الترويج لهذة الاصلاحات والتعريف بالمقومات وعوامل الجذب التي تتمتع بها السوق المصرية على الصعيد السياسي والاقتصادي مقارنة بأسواق المنطقة.
فالتسويق هو المحور الرئيسي لبدء جني ثمار الاصلاحات الأخيرة، ومضاعفة معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة للتناسب مع حجم الفرص الاستثمارية الحالية، سواء من خلال اطلاق مؤتمرات محليًا وخارجيًا نستهدف من خلالها عقد لقاءات مع كبرى المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب بهدف مساعداتهم على اتخاذ القرار الاستثماري الذي يصب في صالح السوق ويترجم النظرة الإيجابية طويلة الأجل للاقتصاد المصري على أرض الواقع، يأتي ذلك بجانب المشاركة الفعالة بين الجهات المعنية من الحكومة والمختصة بالترويج للسوق المصرية خارجيًا، بجانب بنوك الاستثمار المحلية والتي تلعب دور حيوي وفعال لايمكن التغافل عنه في الترويج للسوق المصرية باعتبارها منصة استثمارية بين أسواق المنطقة.
وبالنظر بعين الاعتبار لأبرز التعديلات التشريعية والقوانين الجديدة، تتجلى عدة قطاعات استثمارية لتتصدر المشهد الاستثماري وعلى رأسها قطاع الطاقة، وذلك بدعم والغازالطبيعى ومشروعات البح ثوالتنقيب والتي تحظىب اهتمام واضح من قبل الشركات العالمية بدعم الاكتشافات العملاقة الأخيرة و في ظل القانون الجديد الذي يظم أنشطة سوق الغاز.
ولايمكن التغافل عن النقلة الاستثمارية المتوقع أن يشهدها قطاع السكك الحديد ، خاصة عقب إقرار مجلس النواب قانون20 لعام 2018،والذي يهدف لأول مرة لتمكين القطاع الخاص للمشاركة فى مشاريع السكك الحديد، بالإضافة لقطاع التعليم خاصةفي ظلال قانون الخاص إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية فى مصر والمؤسسات الجامعية، والذي يتيح الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات.
لاأحد يستطيع أن يتغافل أن الدور الذي لعبته خطط الإصلاح الاقتصادي والتشريعي في بيئة الأعمال، وتعزيز النظرة الإيجابية للسوق على المدى الطويل، ولكن لابد أن لا نكتفي بهذة الخطوات وأن نقوم بوضع الخطط الترويجية الفعالة التي تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية بهذة القطاعات والتي تعُد مُغرية لشريحة كبيرة من المستثمرين خلال الفترة الراهنة، خاصة في ظل التوقعات الرامية للعائد من الاستثمار فيها.