الشراكة بين القطاع العام والخاص ضرورة لتحقيق التنمية
إن الوصول إلى تنمية حقيقية ملموسة على الأرض هدف لن يتسنى تحقيقه دون إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في النشاط الاقتصادي من خلال عقود شراكة مع القطاع العام قائمة على المنفعة المتبادلة، وهو ما تدركه الحكومة المصرية التي أعلنت عن عزمها طرح بعض الأصول المملوكة للدولة في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية من خلال “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وهو التوجه الذي سيدفع إلى زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الوثيقة تتضمن آليات من شأنها تعظيم العائد الاقتصادي من مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة مستويات المنافسة.
كما تعتزم الحكومة إطلاق عدد من المناقصات بحثا عن شراكات مع القطاع الخاص في مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل تحلية المياه والصرف الصحي والتعليم والخدمات اللوجستية والموانئ، ولعل بعض هذه القطاعات كانت قاصرة منذ سنوات مضت على القطاع العام.
الأمن المائي والتحول الأخضر من أبرز اهتمامات الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص في ظل المتغيرات العالمية
فمع تصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي، أصبح تعزيز الأمن المائي أولوية قصوى لدى الحكومة لتتوجه إلى تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك من خلال عمل الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق مصر السيادي على طرح مناقصات لـ 21 محطة تحلية جديدة بقدرة معالجة 3.3 مليون متر مكعب من المياه يوميا بمجرد تشغيلها بالكامل بحلول عام 2025. وتعد المناقصات جزء من برنامج الحكومة الأوسع لتحلية المياه والذي من المتوقع أن يوفر للبلاد في النهاية 8.8 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميا. ودعت الحكومة الشركات لتقديم عروضها لمحطات تحلية المياه وفقا لقدرة كل محطة، بحيث يمكن لشركات القطاع الخاص اختيار تقديم عروض لتنفيذ محطات بسعة 200 ألف أو 400 ألف أو 600 ألف أو مليون متر مكعب يوميا.
كما تزايد اهتمام الدولة بالبعد البيئي وقضايا المناخ وهو ما ظهر جليا في انعقاد مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP 27 الذي شهد تعزيز دور الأطراف الفاعلة غير الحكومية في العمل المناخي وفي مقدمتها القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف أو تمويل التعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ. ولعل أبرز هذه الشراكات في هذا الإطار ما اعلنت عنه وزيرة البيئة من اتاحة الفرصة للقطاع الخاص كشريك مهم في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات في مصر بالتعاون مع الإمارات. كما تدعم عدد من المؤسسات الدولية أبرزها البنك الدولي مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ذات البعد البيئي.
القطاع الخاص في مصر مابين ضمانات قانون الاستثمار وأزمة سوق الصرف
ومن هنا كان يجب أن نتساءل عن أهم البنود التي تجذب المستثمرين وشركات القطاع الخاص عند إبرام الصفقات وعقود الشراكة مع القطاع العام، حيث أكدت الدكتورة نرمين طاحون الشريك المدير لمكتب طاحون – والمحامية المتخصصة في عقود الشراكات التجارية والدولية – أن شركات القطاع الخاص تهتم بشكل أساسي بالضمانات والتسهيلات الائتمانية التي تضمن تنفيذ الالتزامات التعاقدية. وأكدت دكتورة نرمين طاحون أن أن قانون الاستثمار الجديد يمنح لشركات القطاع الخاص بعض المزايا والضمانات خاصة ما يتعلق بعقود الشراكة، حيث يتضمن بنود تنظم العلاقة التعاقدية بما يضمن الاستثمارات طويلة الأجل للقطاع الخاص، كما يمنح ضمانات حكومية للقروض التي يحصل عليها القطاع الخاص.
في المقابل، أشارت طاحون إلى أن التغيرات التي يشهدها سوق الصرف في مصر خلال الآونة الأخيرة، وهو ما تبعها من ارتفاع مستويات التضخم وغموض السياسة المالية أثر بطبيعة الحال على الملاءة المالية للمستثمرين خاصة الأجانب؛ وهو ما قد يثير الشكوك حول استمراريتهم في السوق المصرية. ومن هنا أكدت طاحون ضرورة منح المستثمرين من القطاع الخاص حوافز أكبر بتحسين المناخ الاقتصادي من خلال سياسة تضمن استمرار جذب مزيد من الفرص الاستثمارية في ظل المتغيرات العالمية الراهنة. وأكدت طاحون تأثر عدد كبير من القطاعات في مصر في مقدمتها الصناعة التي تأثرت بطبيعة الحال بأزمة الدولار ووقف أو تخفيض استيراد المواد الخام الازمة للصناعة.