تداعيات أزمة الطاقة العالمية على الاقتصاد المصري وبدائل مصر لحل أزمة تراجع واردات الغاز
أصبح البحث عن مصادر بديلة للطاقة بخلاف المصادر التقليدية ضرورة ملحة تفرض نفسها على معظم
دول العالم خلال
السنوات الأخيرة خاصة في أعقاب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا؛ فمع اندلاع
الحرب قلصت روسيا وارداتها إلى أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على هذه الواردات، ومع الاستعداد
لاستقبال فصل الشتاء تسببت أزمة نقص وارادات الغاز في زيادة كبيرة لأسعار الكهرباء في القارة
الأوروبية العجوز؛ حيث تستخدم العديد من محطات الطاقة الحرارية الغاز لتوليد الكهرباء، لتصل الزيادة
في أسعار الكهرباء إلى أكثر من 40% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب. وقد تفاقمت أزمة الطاقة بعد شن
قوات الاحتلال الإسرائيلية حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.
ولتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من موارد الطاقة لزيادة الإيرادات الدولارية؛ سواء من خلال البحث
عن اكتشافات جديدة او توقيع اتفاقيات لتصدير الغاز؛ وقعت مصر على مدار السنوات التسع الماضية سلسلة
من الاتفاقيات وصلت إلى 120 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى 22.3 مليار دولار لحفر حد أدنى من
الآبار بلغ 452 بئر. وارتفع إجمالي صادرات مصر من الغاز المسال خلال 2022 إلى 7.4 مليون طن،
مقابل 6.6 مليون طن في عام 2021، وهو ما جعل مصر تحقق رقما قياسيا في صادرات الغاز، لتصل
إلى 8 ملايين طن.
وأكدت دكتورة نرمين طاحون الشريك المدير لمكتب طاحون – والمحامية المتخصصة في عقود الشراكات
التجارية والدولية – أن اتفاقيات تصدير الغاز التي عقدتها مصر خلال السنوات الأخيرة – خاصة إلى دول
أوربا – رغم أنها تسهم بشكل كبير في سد الفجوة الدولارية، فإن تفاقم أزمة الطاقة بعد حرب غزة يحتم
مراجعة شروط الاتفاقيات
وتسعى مصر كسائر دول العالم إلى إيجاد بدائل نظيفة للوقود الأحفورية وعلى رأسها مصادر الطاقة
المتجددة، ومن هنا تعمل مصر على استغلال موقعها المتميز ومواردها الطبيعية في إنتاج طاقة نظيفة تسهم
في خفض الانبعاثات المسببة للتغير المناخي الذي يشهده العالم في الوقت الحالي بطريقة غير مسبوقة؛ حيث
دشنت العديد من المشروعات القائمة على استغلال الطاقة الشمسية أبرزها: مجمع الطاقة الشمسي ببنبان
بمحافظة أسوان الذي يعد من أكبر المشروعات المحلية إنتاجاً للطاقة؛ حيث إنه يضم 40 محطة شمسية،
وتبلغ قدرة كل محطة 50 ميجاوات، ليكون إجمالي إنتاج كل محطة ما يقرب من 90% من إنتاج السد
العالي للطاقة الكهربائية. كما تتضمن هذه المشروعات مزرعة رياح الزعفرانة، وجبل الزيت لإنتاج
الكهرباء باستغلال طاقة الرياح. وتستهدف مصر الوصول بإنتاجها للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة
الرياح إلى 6.8 جيجاوات بحلول عام 2024، مقسّمة بين 1.6 جيجا من طاقة الرياح و1.9 جيجا من