.إن قطاع الصحة يعد أحد أهم القطاعات التي تحظى باهتمام الحكومات والقطاع الخاص على مستوى العالم، لاسيما فيما يتعلق بتمويل الأبحاث العلمية لتطوير الدواء
إن قطاع الصحة يعد أحد أهم القطاعات التي تحظى باهتمام الحكومات والقطاع الخاص على مستوى العالم، لاسيما فيما يتعلق بتمويل الأبحاث العلمية لتطوير الدواء. وقد تعاظمت هذه الأهمية بعد تفشي وباء كوفيد 19 المعروف بكورونا مع مطلع عام 2020؛ حيث تزايدت بشكل كبير حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير أبحاث الأمصال المضادة لفيروس كورونا، ليقفز حجم الإنفاق على القطاع الصحي إلى مستويات جديدة قاربت 9 تريليونات دولار أمريكي – وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية – بما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لتصبح صناعة الدواء ضمن الصناعات الخمس الأولى على مستوى العالم.
لا شك أن النهوض بصناعة الدواء وزيادة حجم الاستثمارات المخصصة له يمثل تحديا كبيرا أمام معظم دول العالم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتي أثرت سلبا على خطوط الإمداد العالمية؛ ومن ثم نقص الأدوية. ومع ارتفاع سعر صرف الدولار عالميا فإن هذا التحدي يصبح أكبر خاصة في الدول التي تعاني من نقص الدولار ومن بينها مصر؛ حيث تتسبب هذه الأزمة في اختفاء الكثير من أصناف الأدوية المستوردة وارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة المحلية؛ ومن ثم زيادة سعر بيع الدواء النهائي للمستهلك، كما تسببت أزمة الدولار في تفاقم عمليات التهريب إضافة إلى انتشار بعض الأدوية المغشوشة التي تفتقر إلى المادة الفعالة.
ومع إدراك الحكومة المصرية للأهمية الاستراتيجية لصناعة الدواء عمدت إلى تشكل لجنة لتحديد أولويات استيراد المستلزمات الطبية ومواجهة المشكلات الناجمة عن نقص الدولار، وقد بدأت هذه اللجنة عملها مطلع شهر نوفمبر الجاري لوضع الحلول المناسبة للأزمات المرتبطة بنقص الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الخام الخاصة بصناعة الدواء، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين. ووضعت الحكومة على رأس أولوياتها الإفراج الجمركي عن شحنات الأدوية والأمصال والمواد الخام والمستلزمات الطبية، وعقد اجتماعات دورية لوضع مقترحات وحلول ومتابعة معدلات التنفيذ للقرارات.
وأكدت الدكتورة نرمين طاحون – الخبيرة القانونيه الدوليه والشريك المؤسس لمكتب طاحون – ضرورة زيادة الإعفاءات ضريبية والجمركية على واردات المواد الخام اللازمة للصناعات الدوائية إضافة إلى تقديم حوافز أكبر للشركات والمصانع العاملة في صناعة الدواء ، لافتة إلى ما يعانيه أصحاب المصانع من مشكلات التغير المستمر في أسعار الصرف وعدم وجود مرونة في إدخال تعديلات على سعر الدواء، بالتالي تأخذ الصناعة المحلية في الانكماش. كما دعت طاحون إلى تسهيل إجراءات تأسيس شركات دوائية جديدة.
وأكدت وكالة فيتش العالمية في تقرير لها أن مصر تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال صناعة الأدوية باعتبارها أكبر منتج ومستهلك للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوقعت فيتش ارتفاع معدلات الإنفاق على العقاقير الطبية في مصر إلى 66 مليار جنيه خلال عام 2023 ثم إلى 92.7 مليار جنيه مصري في عام 2027، وهو ما يوضح أن السوق ستسجل نموًا بأكثر من 10% خلال السنوات الخمس المقبلة.