هل يكون قطاع التكنولوجيا المالية الفرس الرابح خلال السنوات المقبلة رقم التحديات والمخاطر؟
تعرض القطاع المالي والمصرفي ومن ثم قطاع التكنولوجيا المالية في مارس الماضي لهزة قوية إثر انهيار بنك سليكون فالي؛ حيث لم تكن مهام البنك –الذي كان يعد أحد أكبر 20 بنكا تجاريا في أمريكيا – قاصرة على إقراض الشركات بل كان شريكا ومزودا لتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى خدمات البنك متعددة، غير أن عدم ارتباط شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط بتعاملات مؤثرة مع البنك الأمريكي المنهار أخرجها من دائرة الخطر. ليتم إدراج 30 شركة للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط ضمن قائمة مؤسسة فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشركات العاملة في هذا المجال. وجاءت مصر في الصدارة نظرا لاحتواء القائمة على 8 شركات مصرية على رأسها شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية التي وصل حجم معاملاتها خلال عام 2022 إلى 6.8 مليار دولار.
وتواصلت جهود الدولة المصرية خلال السنوات الماضية للنهوض بقطاع التكنولوجيا المالية Fintech في إطار إدراكها أن هذه القطاع يعد أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم رغم التحديات، كما أنها حرصت على التوظيف الأمثل لمنجزات التحول الرقمي والتوسع في استخدام تطبيقات الإنترنت والهواتف المحمولة وتطورها لخدمة قطاع المدفوعات، وأطلق البنك المركزي في مصر استراتيجية متكاملة للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية والابتكار والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية. وفي إشارة إلى إسهامات هذه الاستراتيجية، أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله خلال انعقاد مؤتمر التكنولوجيا المالية سيملس شمال أفريقيا – الذي استضافته مصر في يوليو من العام الحالي – أن هذه الاستراتيجية دفعت إلى تضاعف عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 32 شركة خلال عام 2017 إلى 177 شركة بنهاية العام الماضي 2022، لتجذب استثمارات قاربت قيمتها 800 مليون دولار. كما تم ضخ إجمالي استثمارات قاربت 438 مليون دولار في الأسهم الخاصة بهذه الشركات وفقا لتقرير منظور التكنولوجيا المالية الصادر عن البنك المركزي.
وأكدت الدكتورة نرمين طاحون الخبيرة القانونية والشريك المؤسس لمكتب طاحون أن شركات التكنولوجيا المالية تقدم بدائل رقمية للمعاملات البنكية وتعمل على تطويرها، وهو ما يعني اتاحة مجال أوسع أمام العملاء للحصول على خدمات أفضل، غير أن طاحون أشارت في الوقت نفسه إلى أن هذه التطورات قد تتسبب في رفع مستوى المخاطر بالنسبة للأجهزة التنظيمية والرقابية خاصة مع سرعة تطور وتوسع شركات التكنولوجيا المالية لتضم أعدادا وشرائح من العملاء قد تكون أكثر خطرا من المقرضين التقليديين. وأكدت طاحون أن وجود صناعة تكنولوجيا مالية متقدمة يتطلب وضع أنظمة تقنية متطورة خاصة يما يتعلق بالأمن السيبراني لحماية حسابات جميع المتعاملين من أفراد وشركات من خلال التصدي لكافة أشكال الاختراقات الإلكترونية.