تأثير الحرب على غزة على حركة التجارة والملاحة العالمية
لقد تسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة في خسائر فادحة في أرواح المدنيين الفلسطينيين – خاصة النساء والأطفال، غير أن الوضع الاقتصادي أيضا تضرر جراء هذا العدوان، ولم تقتصر هذه الخسائر على انهيار البنية التحتية لقطاع غزة وتضرر نمو الاقتصاد الإسرائيلي، بل تعدت آثار هذه الحرب الحدود الجغرافية للصراع، لتمتد تأثيراتها إلى قطاعات اقتصادية مختلفة على مستوى العالم ومن أبرزها قطاع الملاحة؛ حيث تأثرت حركة تدفق الصادرات والواردات – خاصة من وإلى دول منطقة الشرق الأوسط – جراء ارتفاع تكاليف الشحن الناجم عن زيادة أسعار الطاقة وتعزيز الإجراءات الأمنية. ويأتي هذه التراجع في وقت لم يتعاف فيه الاقتصاد العالمي من تبعات أزمات متتالية منها جائحة كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية.
وقد دفعت المخاوف من توسع الصراع في غزة منظمة التجارة العالمية إلى تقليص توقعاتها لنمو حجم تجارة البضائع العالمية خلال العام الحالي إلى 0.8%، خلافاً لتقديرات سابقة نشرتها في أبريل الماضي كانت تشير إلى معدل نمو بنحو 1.7%.، وتأتي توقعات المنظمة نظرا لأن منطقة الشرق الأوسط – بؤرة الصراع – تعد من أهم مناطق الملاحة العالمية، فهي المنطقة التي تضم كلّاً من قناة السويس ومضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان، ويمثلان إلى جانب مضيق باب المندب اثنين من أهم شرايين الملاحة وحركة التجارة الدولية. ويمر عبر قناة السويس – التي تعد الرابط الرئيسي بين شرق آسيا ودول أوروبا – حو 12% من الملاحة التجارية العالمية، وهو ما يضعها في صلب حركة التجارة الدولية. كما يعد مضيق هرمز الشريان الرئيسي لحركة ناقلات النفط البحرية من دول الخليج إلى العالم، بما يمثل نحو ثلثي إمدادات العالم من النفط. وقد بدأت بالفعل إيران وحلفائها وفي مقدمتهم اليمن في استهداف الناقلات البحرية التي تتحكم فيها الولايات المتحدة العابرة في البحر الأحمر، ما يعني ضمنياً أن المصالح الأمريكية ستكون المتضرر الأول من توسع دائرة الصراع.
وستتحمل التأثير الأكبر لتعطل أو تعرض حركة الملاحة لمعوقات اقتصادات الدول المعتمدة على استيراد معظم بضائعها الاستهلاكية، منها الدول ذات الأسواق والاقتصادات النامية التى تعانى مسبقا من أعباء الديون الخارجية، بالإضافة إلى الأسواق المالية الضعيفة، أو تلك ذات القلاقل السياسية الداخلية، الأمر الذى يضعف إمكانية حصولها على ثقة ومساعدة الأسواق المالية.
وأكدت الدكتورة نرمين طاحون المحاميه الدوليه والشريك المؤسس لشركة طاحون للاستشارات القانونية أن الأمم المتحدة قد بذلت الكثير من الجهود لضمان استخدام البحار والمحيطات استخداما سلميا ومحددا قانونا، – خاصة في أوقات الأزمات وآخرها اعتماد اتفاقية قانون البحار أو معاهدة قانون البحار التي أبرمت عام 1982 ودخلت حيز التنفيذ في 1994. وأشارت طاحون إلى أن هذا القانون يلزم الدولة باحترام حق مرور السفن المارة بمياهها الإقليمية بما ذلك السفن الحربية بما لم يكن مخالفا لقوانينها أو ضارا بمصالحها.