شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة خلال السنوات التسع الماضية، وقد عكست الخطابات الرسمية اهتمام الرئاسة والحكومة بتعزيز دور المرأة في المجالات المختلفة ومنها الاقتصاد، وكان إقرار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 أحد مظاهر هذا الاهتمام، حيث تم تدشينها في الثامن عشر من مارس 2017 تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة؛ بحيث تتماشى مع أهداف التنمية الإقليمية والدولية. وتهدف الاستراتيجية إلى تنمية قدرات المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة
القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص. كما تعمل الاستراتيجية على ضمان تقلد النساء للمناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة.
ولعل إحدى نتائج هذه الاستراتيجية ظهر جليا في قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لعام 2022 بشأن تمثيل المرأة في مجالس اتحاد الشركات والجهات العاملة في مجال التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي؛ حيث ينص القرار على توفير حوافز للشركات والكيانات المالية غير المصرفية شريطة أن يتم تمثيل المرأة بما لايقل عن 25% في مجالس إدارتها. ووفقا لإدارة البورصة المصرية، فقد ارتفعت نسبة الشركات المقيدة بالسوق التي يضم مجلس إدارتها سيدة واحدة على الأقل إلى 93%، ووصلت هذه النسبة إلى 100% في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبلغت نسبة المرأة من المستفيدين من القروض متناهية الصغر 62 %، كما بلغت نسبة المستفيدات من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، المتوسطة والمتناهية الصغر 46 % حتى مايو 2021.
ولم يقتصر دور المرأة المصرية كعضو في مجالس إدارة الشركات، بل برز دورها في قيادة الشركات الناشئة، وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بعد كلا من الإمارات والسعودية من حيث حجم التمويل وعدد الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة لمؤسسات تديرها نساء، وبلغ إجمالي استثمارات هذه الشركات خلال عام 2021 نحو ١٢ مليون دولار عبر ٢٠ صفقة. وكانت ، ومقرها مصر، المستثمر الأكثر نشاطاً في بيئة الشركات الناشئة التي أسستها نساء. وتتعدد النماذج الناجحة من النساء اللتي تحاول أن تنطلق بشكل أكبر نحو ريادة الأعمال ومنها صابرين عاصم مديرة ومؤسسة شركة ، وهي وكالة ابتكار تعمل في إدارة المنافسة عبر الإنترنت ومنصات الابتكار المفتوحة. ويرى خبراء الاقتصاد أن القطاع المصرفي يشهد نموا في الطلب على التمويلات من جانب سيدات الأعمال في ظل حرص الدولة على تعزيز دورهن داخل النشاط الاقتصادي.
ومن منطلق إدراك أهمية تعزيز تواجد المرأة في ريادة الأعمال، خصصت فعاليات قمة المراة المصرية في نسختها الثانية 2023 رابع جلساتها للوقوف على أهمية تمويل الشركات الناشئة التي تقودها نساء؛ حيث طالبت المشاركات في هذه الجلسة بمنح سيدات الأعمال قروضا بفوائد مخفضة بهدف تحفيزهن على التوسع فى المشروعات الاستثمارية المختلفة وزيادة فرص العمل؛ كما أكدت نرمين طاحون الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية ضرورة الإفادة من التوجه الحكومي لإطلاق قوانين تشجع دور المرأة في زيادة الدور التوعوي للمرأة وتقديم المزيد من المحفزات لتشجيعها على الدخول في مشروعات جديدة.
إن المؤشرات الإيجابية التي تحققت في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة كثيرة ولايمكن إغفالها وخاصة في مجالات حديثة نسبيا مثل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ حيث وصلت نسبة السيدات العاملات في هذا المجال إلى 40 % خلال الفترة (2019 – 2022)، وبلغت نسبة المرأة من العاملين بالحكومة والقطاع العام 30.9 % عام 2020. كما أشارت دراسات صندوق النقد الدولي؛ إلى أن الفجوة بين مشاركة الذكور، والإناث ينتج عنها فاقد يصل إلى 29 % من الناتج المحلي الإجمالي في مصر.