جهود مصر لمكافحة التغيرات المناخية والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر
تتزايد يوما بعد يوم التحديات البيئية التي يواجهها كوكب الأرض، وهو ما يستلزم تضافر جهود دول العالم للتخفيف من وطأة هذه التحديات. ويعد ملف التغير المناخي أبرز هذه التحديات؛ ولهذا تُعقد قمم سنوية لمناقشته يشارك فيها قادة العالم، ومسؤولون رفيعو المستوى بالأمم المتحدة، كما يحضرها آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة.
ومن منطلق إدراك أغلب دول العالم لأضرار تغير المناخ، جاء التوقيع على اتفاق باريس في عام 2015 الذي نص على ضرورة الحد من انبعاثات الغازات التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري العالمي والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين. كذلك استضافت مصر فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ في السادس من نوفمبر الماضي.
أبرز نتائج قمة شرم الشيخ للتصدي لظاهرة التغير المناخي
وقد أسفرت قمة المناخ بشرم الشيخ عن عدد من النتائج منها:
- إطلاق برنامج عمل جديد مدته خمس سنوات لتعزيز حلول تكنولوجيا المناخ في البلدان النامية.
- اتفاق المشاركين في القمة على الحاجة الملحة إلى تحويل أنظمة الطاقة بسرعة لتصبح أكثر أمانًا وموثوقية ومرونة من خلال تسريع الجهود للإلغاء التدريجي للطاقة التي تعمل بالفحم والتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة.
- إطلاق خطة تقودها مجموعة السبع تسمى مرفق تمويل الدرع العالمي في COP27 لتوفير التمويل للبلدان التي تعاني من كوارث مناخية.
- إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن خطة تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي للحماية من آثار التغير المناخي من خلال أنظمة الإنذار المبكر في غضون السنوات الخمس المقبلة.
جهود مصر للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر
وإيمانا من مصر بأهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أعلنت الحكومة المصرية بالتزامن مع قمة المناخ بشرم الشيخ عن عدد من المشروعات منها على سبيل المثال: تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء أو التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر والعمل على توفير وسائل نقل كهربائية ومشروعات حماية السواحل الشمالية ومواجهة السيول. وتأتي هذه الجهود استمراراً لجهود الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة من أجل توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أو مشروع رأس غارب بخليج السويس لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، بالإضافة لذلك تم افتتاح عدد من المشروعات مثل مصنع لتدوير المخلفات الصلبة في محافظة الدقهلية بتكلفة 165 مليون جنيه، كما تم توقيع اتفاقيات لإنشاء مجمعات صناعية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة.
ومع اتجاه الحكومة إلى فتح أسواق للاستثمار الأخصر ومن ثم زيادة الاستثمارات في هذا المجال، كان لزاما أن يشارك القطاع الخاص بدور فاعل مع الحكومة. ووفقا لتقديرات وزارة البيئة، فإنه من المتوقع أن تصل قيمة فرص استثمار القطاع الخاص في ملف تغير المناخ إلى 28 مليار دولار بحلول عام 2030. وقد أكدت الدكتور نرمين طاحون الخبيرة الاقتصادية والشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية أهمية دور القطاع الخاص في تلك المرحلة وقدرته على دعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما دعت إلى تشجيعه للتوسع في تلك المشروعات. وأكدت أيضًا على ضرورة إجراء مباحثات مع شركاء التنمية، للعمل على تعزيز آليات التمويل المبتكر، وتحفيز التمويل وأدوات تقليل المخاطر.
ويعد برنامج “نُوَفِّي” الذى أطلقته وزارة التعاون الدولى في يوليو 2022 مشروعًا وطنيًا وجزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويهدف البرنامج إلى جذب التمويلات والاستثمارات لقائمة من المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، ويمثل مسارًا متكاملًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص؛ حيث يشارك في البرنامج عدد كبير من الشركات وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ.